<p class='article-text'>أعلن المجلس الأوروبي اليوم، الاثنين، أنه اعتمد قراراً ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا.وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.</p><p class='article-text'>وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار «يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي».يأتي ذلك فيما يشارك وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل.<br>وقال الشيباني في كلمة بهذه المناسبة اليوم الاثنين: «نحن هنا اليوم لبناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد».وأضاف أن «سوريا التي نتحدث عنها اليوم تختلف جذرياً عن تلك التي كانت قبل عام ونصف، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد السوري وتشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق وتعزيز مؤسساتنا الوطنية».</p><p class='article-text'>وتابع «اليوم ينصب تركيزنا على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة»، ولفت الوزير السوري إلى أن حضور بلاده في هذه الفعالية سيطلق المحادثات حول الأطر التي «ستحكم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة».</p><p class='article-text'>منجهتها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا «نعمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر بـ 175 مليون يورو (نحو 190 مليون دولار)، إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية بـ 180 مليون يورو (نحو 195 مليون دولار) هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي».وأضافت أن هذا التمويل سيساعد في فتح استثمارات في القطاعين العام والخاص وسيشجع البنوك الأوروبية، وهذا «مهم لسوريا التي تتطلع لإعادة البناء وتوفير الخدمات لتسهيل عودة اللاجئين الذين لديهم قدرات وإبداعات للإسهام في إعمار بلدهم سوريا».</p>

سوريا والاتحاد الأوروبي.. شراكة ما بعد القطيعة

<p class='article-text'>أعلنت بلجيكا أنها تنفق حالياً ما يعادل 3.44% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات الأمنية المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وكشفت  بيانات حكومية جديدة نشرت اليوم (الخميس) أنه وللمرة الأولى، تتضمن  الأرقام الجديدة نفقات ما يعرف بـ"المرونة الإستراتيجية"، وتشمل الأمن  السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وحماية البنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>يأتي  الإعلان قبيل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة هذا الصيف في أنقرة  والتي من المنتظر أن يناقش قادة الدول الأعضاء خلالها مدى التقدم المحرز في  تنفيذ أهداف الإنفاق الدفاعي الجديدة للحلف.</p><p class='article-text'>ويبلغ  الإنفاق العسكري المباشر لبلجيكا حالياً 2.01% من الناتج المحلي الإجمالي،  فيما تخصص 1.43% إضافية لنفقات المرونة الاستراتيجية، ليصل الإجمالي إلى  3.44%.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الحكومة البلجيكية تضخ نحو 4 مليارات يورو إضافية سنوياً في القوات المسلحة.</p><p class='article-text'>كان  أعضاء الناتو قد اتفقوا العام الماضي، تحت ضغوط أميركية، على رفع هدف  الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، على أن  يُسمح باحتساب ما يصل إلى 1.5% من الإنفاق المرتبط بالمرونة والأمن غير  العسكري.</p><p class='article-text'>ووفق مصادر فإن بلجيكا اعتمدت تفسيراً حذراً  لما يمكن احتسابه ضمن بند المرونة، ما يجعل من غير المرجح أن يعترض الحلف  على الحسابات البلجيكية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الأرقام بعد تقرير  أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أظهر أن الإنفاق العسكري  العالمي سجل مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، للعام الحادي عشر على  التوالي.</p><p class='article-text'>وسجلت بلجيكا أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي  داخل أوروبا العام الماضي، إذ ارتفع بنسبة 59% ليصل إلى 14.5 مليار دولار،  لتتقدم من المرتبة الثانية والثلاثين إلى الثامنة والعشرين عالمياً من حيث  الإنفاق العسكري.</p>

بلجيكا تنفق 3.44% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع

قيادات مجتمع الأعمال العالمي: جاهزية دبي وكفاءة إدارتها للأزمات تعززان ثقة المستثمرين واستمرارية النمو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفت مشجّع كونغولي الأنظار، خلال مباريات منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، ‏بزيّه الملوّن ووقوفه بلا حراك طوال زمن المباراة، في مشهد تحسبه للوهلة الأولى طريفاً أو خارج ‏السياق. غير أن هذا الوقوف الصامت كان فعلاً رمزياً مقصوداً أعاد استحضار اسم باتريس لومومبا، ‏الزعيم الذي تحوّل إلى أيقونة للكرامة المهدورة والعدالة المؤجَّلة في الذاكرة الأفريقية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المشهد البسيط، عاد سؤال ثقيل إلى الواجهة: لماذا يُغتال القادة الذين يحلمون بأوطانهم خارج ‏الإرادة المفروضة عليهم؟ ويختصر المؤرخ البريطاني بازيل ديفيدسون، أحد أبرز دارسي التاريخ ‏الأفريقي، هذه المأساة بقوله إن اغتيال لومومبا «لم يكن نهاية رجل، بل بداية حقبة كاملة من الإحباط ‏المُنظَّم في أفريقيا»، وهي حقبة لا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن باتريس لومومبا مجرد اسم في سجل قادة ما بعد الاستعمار، بل كان فكرة خطِرة في زمن لم يكن ‏يسمح للأفارقة فيه أن يحلموا خارج السقف الذي رسمته القوى الاستعمارية. رجلٌ قال، في لحظة مفصلية ‏من تاريخ أفريقيا، إن القارة قادرة على حكم نفسها، وإن الاستقلال لا يكتمل إلا بالسيادة السياسية ‏والاقتصادية والكرامة الإنسانية الكاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة‎ ‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خضعت الكونغو، لسنوات طويلة، لاستعمار بلجيكي وُصف من قبل مؤرخين بأنه من بين الأكثر وحشية ‏في التاريخ الحديث، خصوصاً في عهد الملك ليوبولد الثاني، حيث قُتل ملايين الكونغوليين في نظام ‏استغلال دموي للموارد، وفق دراسات تاريخية موثقة في الأرشيف البلجيكي وتقارير أكاديمية معتمدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، برز لومومبا كسياسي شاب، مثقف، وخطيب مفوّه، قاد الحركة الوطنية الكونغولية، ودعا ‏إلى استقلال حقيقي لا شكلي. وفي 30 يونيو 1960، نالت الكونغو استقلالها، ليُعيَّن لومومبا أول رئيس ‏وزراء منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب الاستقلال الشهير، الذي وثّقته الأمم المتحدة وعدد من المؤرخين، وجّه لومومبا رسالة صادمة ‏للغرب حين قال إن الاستقلال لم يكن «هبة من أحد»، بل ثمرة نضال ومعاناة، واضعاً الاستعمار أمام ‏مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صدام‎ ‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمرّ أشهر على توليه المنصب حتى دخل لومومبا في صدام مباشر مع المصالح الغربية. فقد طالب ‏بالسيطرة الوطنية على الثروات الكونغولية، وفي مقدمتها المعادن الاستراتيجية، ما أثار قلق بلجيكا ‏وحلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، في ذروة الحرب الباردة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت واشنطن في لومومبا زعيماً «غير قابل للاحتواء»، وخشيت من انجذابه إلى المعسكر السوفييتي، ‏وهو ما أكده لاحقاً مسؤولون أميركيون سابقون في شهادات تاريخية موثقة، من بينها تقارير لجنة ‏‏«تشرش» في الكونغرس الأميركي خلال سبعينيات القرن الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 1960، وقع انقلاب عسكري بدعم خارجي، أطاح بحكومة لومومبا، وسُلِّم لاحقاً إلى خصومه ‏المحليين في إقليم كاتانغا، حيث اغتيل في يناير 1961‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأكثر من أربعة عقود، أحيطت تفاصيل اغتياله بالصمت والإنكار. لكن تحقيقات صحافية وأكاديمية ‏لاحقة، إضافة إلى اعترافات رسمية، كشفت أن بلجيكا لعبت دوراً مباشراً في العملية، بمساندة استخباراتية ‏أميركية بحسب لجنة التحقيق البرلمانية البلجيكية عام 2001‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الوقائع صدمة، التي وثّقها مسؤول استخباراتي بلجيكي سابق، أن جثمان لومومبا قُطِّع وأُذيب ‏في حمض الكبريتيك لإخفاء أي أثر مادي له، بينما احتُفظ ببعض أسنانه كتذكار، في ممارسة أعادت إلى ‏الأذهان أساليب القرون المظلمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتذار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2002، أقرت الحكومة البلجيكية بـ«مسؤولية أخلاقية» عن اغتيال لومومبا، وقدمت اعتذاراً ‏رسمياً. وفي عام 2022، أُعيدت أسنان لومومبا إلى الكونغو في مراسم رسمية، بعد صراع قانوني ‏طويل، في خطوة رمزية لإغلاق الجرح الغائر لذلك الحلم الأفريقي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتذار، كما يرى كثير من المؤرخين، لم يكن بحجم الجريمة، ولا بحجم الأثر الذي تركه اغتيال ‏لومومبا على مسار أفريقيا السياسي، حيث تحوّل اغتياله إلى رسالة ردع لكل زعيم أفريقي يفكر بالخروج ‏عن إرادة القوى الكبرى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُغتل باتريس لومومبا لأنه أخطأ، بل لأنه أصاب جوهر المشكلة. وبعد أكثر من ستة عقود، ترتفع يدٌ ‏في مدرج لتذكّر بأنه لم يُهزم، بل سبق عصره قليلاً‎.‎</div></p>

أيقونة أحياها كأس الأمم الأفريقية.. باتريس لومومبا رمز العدالة المؤجَّلة  ‏

<p class='article-text'>أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي وافق على تزويد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو (5ر105 مليار دولار) لعامي 2026 و2027.</p><p class='article-text'>وقال كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "لقد توصلنا إلى اتفاق. تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027. لقد التزمنا، وأوفينا".</p><p class='article-text'>وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليورو من أصول الدولة الروسية المجمدة لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد الاجتماع إن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض الجديد إلا بعد أن تدفع روسيا التعويضات.</p><p class='article-text'>وأضاف ميرتس أنه في حال فشل موسكو في تقديم التعويضات، فسيجري استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حث قادة الاتحاد الأوروبي على إيجاد حل سريع للاحتياجات المالية لكييف.</p><p class='article-text'>وقال بعد تبادل وجهات النظر مع قادة الاتحاد الأوروبي إنه بدون تمويل جديد، ستواجه أوكرانيا خطر حدوث عجز يتراوح بين 45 و50 مليار يورو العام المقبل، والاضطرار إلى تقليص إنتاجها العسكري.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "هذه الأموال كافية لتغطية الاحتياجات العسكرية والميزانية لأوكرانيا للعامين المقبلين".</p><p class='article-text'>وتابع: "هذه رسالة حاسمة لإنهاء الحرب لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يقدم تنازلات إلا عندما يدرك أن حربه لن تؤتي ثمارها".</p><p class='article-text'>وكان تزويد كييف بما يسمى بقرض التعويضات بقيمة مليارات اليورو من أصول الدولة الروسية المجمدة هو خيار التمويل الأكثر إثارة للجدل في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>واقترحت المفوضية الأوروبية تزويد أوكرانيا بما يصل إلى 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي كقرض تعويضات، منها 90 مليار يورو مخصصة لتغطية الاحتياجات المالية والعسكرية في عامي 2026 و2027.</p><p class='article-text'>وكان ميرتس مؤيدا قويا لقرض التعويضات، قائلاً لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي صباح الخميس إن على الاتحاد الأوروبي "استخدام الأصول الروسية" لتمويل أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وعارضت بلجيكا بشدة هذه الخطة، حيث توجد حصة الأسد من الأصول وحوالي 185 مليار يورو تحتفظ بها شركة يوروكلير ومقرها بروكسل، مشيرة إلى مخاطر قانونية ومالية.</p><p class='article-text'>وخشيت الحكومة البلجيكية من أن تنتقم موسكو من المواطنين والشركات الأوروبية الخاصة، على سبيل المثال من خلال نزع الملكية في روسيا، وطالبت بضمانات.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر يطالب بضمانات ملزمة قانونا وغير مشروطة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تغطي كامل مبلغ القرض بالإضافة إلى الحماية من أي مطالبات محتملة بالتعويض عن الأضرار.</p><p class='article-text'>ويوم الأربعاء، حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أيضا من عقبات قانونية محتملة أمام الخطط، قائلة إن إيجاد طريقة لاستخدام أصول الدولة الروسية تكون سليمة قانونا هو "أمر بعيد كل البعد عن السهولة".</p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا 90 مليار يورو

<p class='article-text'><b>جوش سبيرو</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب أحد كبار المستثمرين في «البيتكوين» في تأسيس نظام قضائي خاص به ضمن مجتمع ليبرالي في جزيرة كاريبية، وذلك في إطار حركة «الدولة الشبكية» المدعومة بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة «ساوث نيفيس المحدودة» التي يملكها المستثمر أوليفييه جانسينز، بشراء أراضٍ في جزيرة نيفيس لمشروعه التطويري المقترح «ديستني»، وهو أول مشروع من نوعه في الجزيرة، والذي أصبح ممكناً بفضل قانون جديد في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يشمل مشروع «ديستني»، الذي وصفته حكومة الجزيرة بأنه مشروع بمليارات الدولارات، إعادة تشكيل شاملة للساحل الجنوبي للجزيرة، بما في ذلك بناء فلل وعيادات طبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عبر الفيديو أمام لجنة من سكان الجزيرة في أواخر نوفمبر، انتقد جانسينز النظام القضائي في نيفيس لافتقاره إلى الكفاءة. وبدلاً من ذلك، قال إنه في مشروع ديستني قد «يكون لدينا أنظمة قضائية فعالة خاصة بنا لبعض المسائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم المشروع، الذي يتألف من سلسلة من المدرجات الخضراء الوارفة والمسابح، من قبل شركة «سكیدمور، أوينغز وميريل»، وهي الشركة المعمارية التي صممت مركز التجارة العالمي 7 في نيويورك، وبرج برودجيت في لندن. وامتنع جانسينز عن الإفصاح عن تكلفة المشروع أو أسعار المنازل داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع ديستني جزءاً من اتجاه يسعى فيه أصحاب النفوذ في مجال التكنولوجيا والعملات الرقمية إلى إنشاء مناطق نفوذ خاصة بهم، ذات طابع أكثر تحرراً، تعرف باسم حركة «الدولة الشبكية». وقد حصل عدد قليل منهم على مئات الملايين من الدولارات من رأس المال الاستثماري من صناديق مدعومة من قبل مستثمرين مثل بيتر ثيل ومارك أندريسين، وسام ألتمان مؤسس «أوبن أيه آي»، وبريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس». ولا يزال الكثير منها نظرياً في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤسس شركة بروسبيرا، وهي مجمع سكني خاص مسور في جزيرة بهندوراس تديره شركة مقرها ولاية ديلاوير الأمريكية، أنه وفر أكثر من 4000 وظيفة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد قيمتها على 150 مليون دولار. وقد حاولت حكومة هندوراس إلغاء الاتفاق. وتقاضي بروسبيرا الحكومة حالياً، مطالبة بتعويض قدره 11 مليار دولار عن الأرباح المستقبلية الضائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صيف العام الحالي، أصدرت حكومة سانت كيتس ونيفيس، قانون ترخيص المناطق المستدامة الخاصة، الذي يسمح للحكومة بإبرام اتفاقيات لمشاريع تطويرية مثل «ديستني». ويجري جانسينز مفاوضات مع الحكومة، وقد صرح بأن المشروع سيستثمر 50 مليون دولار في البنية التحتية لجزيرة نيفيس في حال تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونيفيس هي جزء من اتحاد جزر سانت كيتس ونيفيس، ويبلغ عدد سكانها 13200 نسمة، ومساحتها 93 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزر مجتمعة 1.1 مليار دولار أمريكي، ويعتمد اقتصاد نيفيس بشكل كبير على السياحة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على بند يسمح للمطورين بإنشاء «خدمات وآليات خاصة بهم لحل النزاعات»، الأمر الذي أثار قلق سكان الجزيرة، الذين أعرب العديد منهم عن مخاوفهم من أن تصبح ديستني «دولة داخل الدولة». بل إن أحدهم ألّف أغنية معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح كيلفن دالي، عضو حزب الإصلاح المعارض في نيفيس لـ«فايننشال تايمز» بأن قانون إنشاء مناطق الاستدامة الخاصة «أقر دون أي تشاور مع الجمهور، ما يثير قلقاً بالغاً لدى عامة السكان». وأضاف دالي: «لقد حرصوا على توخي الحذر الشديد من خلال استخدام كلمة «مستدام» لأنها توحي بشيء جيد ونزيه. إنها مجرد طريقة منمقة للقول (منطقة اقتصادية ذات مزايا إضافية خاصة)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض جانسينز وصف المشروع بأنه «دولة داخل دولة»، مؤكداً أن مشروع ديستني سيكون مفتوحاً لجميع سكان الجزيرة، وسيخضع في نهاية المطاف لسلطة الحكومة. وقال جانسينز إنه يريد مجتمعاً ليبرالياً لأنه «لا يثق بالسياسيين... نحن ببساطة نقول: دعونا وشأننا، ودعونا نفعل ما نريد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القانون جدلاً في الجزيرة لأنه يضع معايير واسعة للمشاريع التطويرية المحتملة دون تحديد حجم أقصى. ويخشى سكان الجزيرة من أن يستنزف المشروع موارد المياه والطاقة الحالية، وأنه يتسبب بالفعل في تهجير السكان القدامى من خلال شراء أراضيهم. ورد جانسينز بأن القانون وضع مبادئ ولوائح بشأن الطاقة واستخدام المياه والاستدامة، مثل اشتراط أن يأتي 70% على الأقل من طاقة المشاريع التطويرية الجديدة من مصادر متجددة.وانتقد بعض السياسيين المحليين كون شارون برانتلي، زوجة رئيس وزراء نيفيس، مارك برانتلي، هي وكيلة العقارات التي ساعدت جانسينز في شراء الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل جانسينز الجنسية البلجيكية إلى جانب جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس، بفضل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. ويمنح هذا البرنامج جوازات سفر لمن يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف دولار في اقتصاد الجزيرة، أو يشترون وحدة سكنية ابتداء من 325 ألف دولار. وقال جانسينز خلال جلسة النقاش إنه سيتخلى عن جواز سفره البلجيكي إذا وجد بديلاً يمنحه تأشيرة دخول إلى أوروبا.</div></p>

هل بدأ تحقيق حلم «دولة شبكية» بنظام قضائي خاص لأثرياء التكنولوجيا؟

<p class='article-text'>بدأ يوم الاثنين في بلجيكا إضراب نقابي يستمر ثلاثة أيام، احتجاجاً على الإصلاحات التقشفية التي تخطط لها حكومة "بارت دي ويفر" بهدف موازنة المالية العامة، وقد أسفر عن إلغاء الكثير من رحلات القطارات والطائرات وإغلاق دور الحضانة والمدارس.</p><p class='article-text'>تُنظم الحركة الاحتجاجية على ثلاث مراحل، بدأت بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديد يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وتتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB استمرار تشغيل نسبة لا تتخطى نصف رحلات القطار أو حتى الثلث تبعاً للخطوط، كما ستُلغى رحلات كثيرة عبر قطارات "يوروستار" التي تربط بروكسل بباريس.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تنضم يوم الثلاثاء الخدمات العامة للإضراب، مع إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية والمستشفيات، قبل يوم إضراب وطني شامل مُخطط له يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>والأكيد هو أن الإضراب سيكون له تأثير كبير على الحركة الجوية، إذ لن تُقلع أي رحلات جوية تجارية يوم الأربعاء من مطاري بلجيكا الرئيسيين، بروكسل-زافينتيم وشارلروا، في ظل توقع الشركات المشغلة للمرفقين الجويين مشاركة عالية بين موظفي الأمن في الإضراب.</p><p class='article-text'>تأتي حركة الإضراب هذه بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق حكومي ليل الأحد-الاثنين بشأن خطة طويلة الأمد لتقليص النفقات على مدى سنوات عدة.</p><p class='article-text'>يرفع هذا الاتفاق مستوى التوفير مقارنة بما خطط له الائتلاف الحاكم في بداية عام 2025، ويتضمن بعض مصادر الدخل الجديدة، بما في ذلك مضاعفة الضريبة على الحسابات الاستثمارية أو رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات.</p><p class='article-text'>وقد عبر رئيس الوزراء بارت دي ويفر عن ترحيبه بالتسوية التي توصلت إليها الأحزاب الخمسة في ائتلافه، قائلاً عبر منصة X: "اعمل اليوم واحصد الثمار غداً".</p><p class='article-text'>تعاني بلجيكا من أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا. ويعمل رئيس الوزراء المحافظ الفلمنكي، الذي تولى السلطة منذ فبراير، على فرض سياسات تقشفية واسعة في البلاد. وقد وضع على جدول أعماله سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة المتعلقة بتحرير سوق العمل وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'>لكن لم يُنفذ حتى الآن سوى عدد قليل من الإصلاحات الرئيسية، إذ إن الأحزاب الخمسة في ائتلافه منقسمة حول نطاقها وكيفية تحقيق التخفيضات الجديدة في الميزانية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>وتُمثل حركة الإضراب تالياً فرصة للنقابات العمالية البلجيكية الرئيسية للضغط على الأحزاب مع استمرار مفاوضاتها قبل انتهاء المهلة الممنوحة للتوصل إلى اتفاق.</p>

ائتلاف بلجيكا في خطر..معركة "دي ويفر" التقشفية تشعل الإضراب وتُقسم الحكومة الخماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تقدمت في مدينة بوكروفسك الأوكرانية المنكوبة وتخوض معارك في محاولة لإخراج القوات الأوكرانية من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موسكو إن الاستيلاء على بوكروفسك، التي تصفها وسائل الإعلام الروسية بأنها بوابة دونيتسك، سيمنحها القدرة على التقدم شمالاً نحو أكبر منطقتين متبقيتين تحت سيطرة أوكرانيا في دونيتسك، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات هجومية من الجيش الثاني واصلت تدمير التشكيلات المحاصرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من المنطقة الوسطى وفي المنطقة الصناعية الغربية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت روسيا أنها سيطرت على 64 مبنى في المدينة، التي كان يقطنها قبل الحرب نحو 60 ألف شخص، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصدت هجمات أوكرانية في منطقة هريشين غرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: «اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية، 49 منها فوق مقاطعة فولغوغراد.</div></p><p class='article-text'>وسبع طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة فورونيج، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وثلاث فوق مقاطعة بيلجورود، واثنتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات موسكو، وكورسك، وليبيتسك، وتامبوف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال مسؤولون روس إن أوكرانيا قصفت بلادهم بما لا يقل عن 75 طائرة مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمدينة فولغوغراد بجنوب روسيا ومقتل شخص واحد على الأقل وتعليق عشرات الرحلات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد بمقتل رجل يبلغ من العمر 48 عاماً جراء إصابته بشظايا وباندلاع حريق في منطقة صناعية في كراسنوارميسك بالمدينة المعروفة سابقا باسم ستالينجراد. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل أعلن فلاديسلاف هايفانينكو، القائم بأعمال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، أمس، إصابة ثمانية أشخاص في هجوم ضخم شنته روسيا بطائرة مسيرة على مدينة كاميانسكي الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هايفانينكو أن أضراراً لحقت بمبنى وسيارات وبنية تحتية وشركة للنقل في المدينة، مضيفاً أنه قد تمت مهاجمة أماكن أخرى في المنطقة أيضاً. في الأثناء قال وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، إن بلاده ستعمل على تعزيز مراقبة مجالها الجوي، بعد تكرار رصد طائرات مسيرة فوق مطاراتها وقواعدها العسكرية. وأضاف فرانكن بعد اجتماع لمجلس الأمن في البلاد لمناقشة توغلات الطائرات المسيرة: </div></p><p class='article-text'>«علينا أن نكون قادرين على تحسين مراقبة مجالنا الجوي.. مركز للأمن الجوي في البلاد سيبدأ عمله بحلول الأول من يناير.. في حالة رصد طائرات مسيرة مشبوهة وقتئذ سنحاول قدر الإمكان إسقاطها أو التشويش عليها».</p><p class='article-text'>وأفاد بأن الحكومة البلجيكية ستناقش، اليوم الجمعة، الحصول على أنظمة مضادة للطائرات المسيرة. ورفض فرانكن التعليق على أسئلة بشأن ما إذا كانت الحكومة تشتبه في كون روسيا وراء توغل الطائرات المسيرة.</p>

بلجيكا تعتزم تعزيز مراقبة مجالها الجوي بعد توغل مسيّرات

روسيا تتقدم في بوكروفسك.. وأوكرانيا تهاجم فولغوغراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإعلانها، أمس، رصد نحو 15 طائرة مسيّرة مجهولة الهوية فوق منطقة تدريب عسكري شرقي البلاد، على مقربة من الحدود الألمانية، تضيف بلجيكا بعداً تراكمياً جديداً لتوتر الأجواء مع روسيا، المتهمة ضمناً وأحياناً علناً بالوقوف وراء هذه المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول بلجيكا، إن التحقيقات لم تكشف حتى الآن مصدر هذه الطائرات، لكن بيان وزارة الدفاع البلجيكية ألمح إلى تشابهه مع حوادث شهدتها دول أوروبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أبلغت بلجيكا عن تحليق مسيرات فوق قاعدة كلاين بروغيل الجوية، التي تضم أسلحة نووية أمريكية ضمن منظومة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ورغم تجنّب الحكومة البلجيكية توجيه اتهام مباشر، فإن محللين وخبراء دفاعيين، أشاروا إلى أن العملية تحمل بصمات استطلاع استخباري متقدّم، على غرار حوادث مشابهة في بولندا والدنمارك والنرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحادث يعيد إلى الأذهان سلسلة حوادث مشابهة، سبق لموسكو أن اعتبرتها مفتعلة لتبرير مواصلة دعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر الماضي، أعلنت بولندا أن 19 طائرة مسيّرة عبرت أجواءها أثناء هجوم روسي على أوكرانيا، وأن طائرات تابعة لـ«الناتو» تمكنت من إسقاط بعضها.</div></p><h2>للمرة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل الدفاع الجوي للحلف داخل أراضي دولة عضو. ووجهت بولندا الاتهام لروسيا صراحة، بينما نفت موسكو أي علاقة لها بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النرويج إن قاعدة غرالاند الجوية، حيث تتمركز مقاتلات F - 35 التابعة لـ«الناتو»، شهدت اختراقاً جوياً لطائرات مسيّرة صغيرة في سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الدفاع النرويجية الحادث بأنه انتهاك، وفتحت تحقيقاً مشتركاً مع الحلف.</p><p class='article-text'>وقال ضابط نرويجي متقاعد لصحيفة «آفتين بوستون» إن «مثل هذه التحليقات جزء من شبكة استطلاع تبحث في ثغرات المراقبة الجوية للناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوعين فقط، أبلغت الدنمارك عن تحليق طائرات مسيّرة فوق أربع قواعد ومطارات عسكرية. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الدفاع الدنماركي الحادث بأنه هجوم هجين منسّق «لا يمكن نسبه إلى هواة».</p><p class='article-text'>تقرير لوكالة «يورونيوز» أشار إلى أن أنظمة التحكم في هذه الطائرات كانت مشفّرة ومتقدمة تقنياً، ما يعزز فرضية وجود دعم استخباراتي خلف العملية، في إشارة اتهامية نحو روسيا.</p><p class='article-text'>غير أن مراقبين رأوا في هذه الحوادث رسالة من مرسلها -أياً كان- مفادها أن الحدود الشرقية للحلف ليست بمنأى عن التهديد الروسي، وأن موسكو «لا تستهدف أوكرانيا وحدها، بل أوروبا والحلف».</p><h2>حالات اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دول البلطيق، ولا سيما إستونيا ولاتفيا، جرى الحديث عن «حالات اختراق» جوي روسي بالطائرات المسيّرة والمقاتلات في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت إستونيا أن ثلاث طائرات روسية انتهكت أجواءها، ووصفت وزارة دفاعها ذلك بأنه «اختبار متعمّد لعقيدة الردع في الناتو». وفي مطلع أكتوبر، رُصدت طائرات مسيّرة عبرت الحدود الألمانية - البلجيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تحقيق لموقع «آرمي ريكوغنيشن» إلى أن الطائرات استخدمت تردّدات اتصال مماثلة لتلك التي سُجّلت في الحوادث البولندية والدنماركية، ما يدعم فرضية «شبكة استطلاع أوروبية موحّدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «لوموند» الفرنسية فذكرت أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تعتبر هذه الحوادث اختبارات لقدرات الرصد أكثر من كونها استفزازات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أعلنت السلطات الألمانية في ديسمبر 2024 عن رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق مواقع عسكرية وصناعية حساسة، بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، بعدما تحدث المسؤولون الألمان مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء «خطر التجسس الروسي»، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو و«الناتو» بسبب حرب أوكرانيا.</div></p><h2>تطابق نمطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقارير الغربية أشارت إلى تطابق نمطي في جميع الحوادث، حيث استهدفت مواقع ذات قيمة عسكرية واستراتيجية عالية.</div></p><p class='article-text'>ورغم غياب الاتهام المباشر في بعض الحالات، إلا أن أصواتاً مسؤولة وإعلامية في الغرب أشارت بإصبع الاتهام إلى روسيا أو جهات مدعومة منها، بهدف استكشاف قدرات «الناتو» الاستخبارية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون بالمقابل، أن الرد الصامت من الحلف الذي اكتفى بتشديد المراقبة من دون تصعيد علني، ربما لمس محاولة ما لدفعه لتوسيع دائرة المواجهة مع موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه السلسلة من الإعلانات عن الاختراقات الجوية أن المعركة في أوروبا لم تعد تُخاض في الميدان الأوكراني وحده، بل انتقلت فوق أراضي «الناتو»، وأن الحرب الهجينة باتت واقعاً يتكرس بلا صوت.</div></p>

من بلجيكا إلى البلطيق.. المتهم روسيا ضمناً أو علناً

المسيرات المجهولة.. توتر يحلق في سماء أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعا نظيره البلجيكي بارت دي فيفر بأنه "قائد ضعيف" لعزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين، أسوة بدول غربية أخرى أبرزها فرنسا وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "رئيس الوزراء البلجيكي دي فيفر هو قائد ضعيف يسعى للمهادنة  من خلال التضحية بإسرائيل. إنه يريد إطعام التمساح الإرهابي على أمل أن يؤجل التهامه لبلجيكا، إسرائيل لن توافق على ذلك، وستواصل الدفاع عن نفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بلجيكا قد أعلنت الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها ماكسيم بريفو عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب وزير الخارجية، فإن الاعتراف يأتي "نظراً للمأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وبخاصة في غزة، وفي مواجهة أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي." وأضاف: "اضطرت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الاعتراف البلجيكي بدولة فلسطين مشروطاً بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وانتهاء إدارة حماس للقطاع الذي دمرته الحرب منذ أكثر من 23 شهراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحظَ القرار بالإجماع داخل الحكومة البلجيكية، إذ أبدى أعضاء الحزبين اليمينيين "التحالف الفلمنكي الجديد" و"حركة الإصلاح" تردداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بريفو أن "هناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية... تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية"، بالإضافة إلى "ملاحقات قضائية محتملة، وحظر للطيران والعبور، وإدراج وزيرين إسرائيليين متطرفين، وعدد من المستوطنين العنيفين، وقادة في حماس على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في بلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار وقالت إنه "يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحل الوحيد هو الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم نفذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين،  استناداً إلى بيانات رسمية. ومن بين 251 شخصاً احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في الهجوم، ما زال في القطاع 47، قال الجيش إن 25 منهم لقوا حتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 63,746 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبر الأمم المتحدة معطياتها موثوقة.</div></p>

نتانياهو: رئيس وزراء بلجيكا الضعيف يريد إطعام التمساح الإرهابي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تُمنح بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة في ألمانيا فرصة جديدة للاستخدام، إذ تخضع للتجديد بهدف تخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية ترمي إلى دعم تحوّل الطاقة في بلد لا يزال يعتمد على الفحم والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت شركة "فولتفانغ" الألمانية الناشئة رسميا مصنعا لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، الثلاثاء في مدينة آخن الألمانية الواقعة على بُعد خطوات من الحدود البلجيكية والهولندية. وتؤكد شركة "فولتفانغ" التي تعني "التقاط الفولتات" بالألمانية، انها الأكبر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل مستودع كبير، يجري فنّيون يرتدون قمصانا رمادية تحمل كلمة "فولتفانغ" بالأخضر اختبارا على بطاريات الليثيوم لتحديد مدة صلاحيتها المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُرسَل البطاريات السليمة إلى خط الإنتاج لإعادة تأهيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضَع لاحقا داخل خزائن معدنية ضخمة بارتفاع ثلاجات، لتقوم بتخزين الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. ويُعاد استخدام هذه الطاقة لاحقا لتغذية منزل مزوّد بألواح شمسية، أو شركة موصولة بمولد يعمل بطاقة الرياح، أو حتى شبكة الكهرباء العامة، في حال غياب الشمس أو الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الزبائن سلسلة متاجر "ألدي نورد" الألمانية التي ترغب في تخزين الطاقة من الألواح الشمسية المُركّبة على أسطح متاجرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا الحل استثمارا مُحتملا في تحوّل الطاقة في ألمانيا، حيث غطّت مصادر الطاقة المتجددة نحو 60% من الكهرباء المُنتَجة عام 2024، مع هدف ببلوغ 80% بحلول سنة 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجبر انقطاع الكهرباء البلاد على استيراد الطاقة النووية الفرنسية والفحم البولندي هذا الشتاء لتجنب انقطاع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول ديفيد أودسانجي (29 عاما)، مالك "فولتفانغ" والمشارك في تأسيسها "إذا أمكن ربط البطاريات بشبكة الكهرباء، فلن نحتاج إلى الفحم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أنّ حلّ تخزين الطاقة المتجددة هذا يُساهم في تعزيز "السلامة" و"السيادة الأوروبية" في ما يتعلق بإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- نمو متسارع -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 2020، أسس ثلاثة طلاب هندسة من جامعة آخن شركة "فولتفانغ" التي تسعى إلى إنتاج أنظمة كافية بحلول عام 2030 لتخزين 1 غيغاواط/ساعة من الكهرباء سنويا، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ300 أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق الشركة التي توظف نحو مئة شخص، أرباحا العام المقبل، بحسب رئيسها التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبير في شركة "رولاند برغر" مارك ساوتهوف إنّ حلول الطاقة اللامركزية، مثل تخزين البطاريات، ستؤدي دورا "رئيسيا" في "إنشاء أنظمة طاقة فعّالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد سوق التخزين الثابت الذي يشكل حلّا لتخزين الكهرباء في المنشآت الثابتة، نموا هائلا في ألمانيا، إذ رُكّب نحو6 غيغاواط/ساعة من السعة في البلاد عام 2024، مقارنة بـ2,5 غيغاواط/ساعة سنة 2022، بحسب "رولاند برغر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتضاعف هذه القدرة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة. وإذا حققت "فولتفانغ" أهدافها، فسيغطي مصنعها نحو 5% من السوق المتوقعة بحلول عام 2030، بحسب توقعات شركة "رولاند برغر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاليا، تُستخدم معظم البطاريات الثابتة لتجهيز المنازل وتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة المركزية. إلا أن المشاريع تتزايد في الشركات ولدى مشغلي شبكات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- توريد محدود -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال قطاع البطاريات الأوروبية ضعيفا، بينما تهيمن الصين على الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه البطاريات التي تُمنَح فرصة ثانية للاستخدام انخفاضا في أسعار النماذج الجديدة الأكثر كفاءة والأرخص، مما أدى إلى تباطؤ المشاريع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضطرّ المصنّعون إلى الاستثمار في عمليات مُكلفة لاختبار البطاريات المُستعملة، بحسب أودسانجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التوريد محدودا، فالسيارات الكهربائية حديثة لتوفير بطاريات منتهية الصلاحية بكميات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير الباحث في جامعة "غوستاف إيفل" في ليون سيرج بيليسييه، إلى "عدم وجود قطاع على نطاق صناعي" للبطاريات منتهية الصلاحية حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلّت المجموعة الفرنسية SNAM عن أعمالها في مجال البطاريات منتهية الصلاحية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه "فولتفانغ" خطرا آخر يتمثل في مشاريع الحكومة الألمانية الجديدة التي تبدو أقل حرصا على تحول الطاقة مقارنة بالائتلاف السابق الذي شارك فيه مدافعون عن البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان سلامة إمدادات الكهرباء في البلاد، تُخطّط حكومة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز بسعة 20 غيغاواط بحلول عام 2030، أي ما يُعادل 40 محطة طاقة.</div></p>

بطاريات السيارات المستعملة "خزائن طاقة" في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت ردود الفعل الرسمية الدولية إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتسم بالدبلوماسية وحساباتها في التعاطي مع إسرائيل، فإن ثمة ساحة أخرى تشهد ردود فعل مختلفة ومتجردة من الحساسيات الدبلوماسية والحسابات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت وسائل الإعلام مظاهر احتجاجية مختلفة على الحرب الإسرائيلية في غزة، وما نتج عنها من مآس ووفيات ناجمة عن الجوع. وهذه المظاهر تشكل استمراراً لأشكال من الاحتجاج اندلعت خصوصاً بعد السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلطات الفرنسية علّقت أمس، عمل مراقب الحركة الجوية في مطار باريس لأنه وجه عبارات تضامنية مع الفلسطينيين عبر الاتصال اللاسلكي لطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>حيث نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة النقل الفرنسية أن الموظف قال لطاقم الطائرة الإسرائيلية عبر اللاسلكي «فلسطين حرة». وفي الأسبوع الماضي، قام مؤيدون لفلسطين برش طلاء أحمر على واجهة المبنى الذي يضم مكتب شركة «إل عال» الإسرائيلية في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول من أمس، طُلب من كلوي سواربريك النائبة في البرلمان النيوزيلندي مغادرة البرلمان خلال نقاش محتدم حول الاعتراف بدولة فلسطينية. ودعت سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون «لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «إذا وجدنا ستة من بين 68 نائباً يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ». وعندما رفضت سواربريك الاعتذار عن تصريحها هذا، طلب منها مغادرة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، ظهرت مبادرات شعبية ونقابية وثقافية في شتى القارات، تنوعت بين احتجاجات جماهيرية وإجراءات عملية في ميادين النقل والفنون والأكاديميات، ما يشير بوضوح إلى ما تعانيه إسرائيل من أزمة سمعة متفاقمة في الرأي العام العالمي، حتى في بلدان تُعد تقليدياً من أقرب حلفائها. هذا الأمر وصفته الصحافة الإسرائيلية مراراً بـ «تسونامي» مناهض لإسرائيل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا واحدة من الدول التي تشهد مثل هذه المبادرات، حيث شهدت في نوفمبر 2023 تظاهرات حاشدة في باريس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ضمن موجة تظاهرات أوروبية متزامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما دعت نقابات عمال النقل بلجيكا أعضاءها لرفض مناولة أي شحنات أسلحة متجهة إلى إسرائيل عبر المطارات البلجيكية. وخرج آلاف المتظاهرين في بروكسل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر 2023، أعلنت نقابة عمال ميناء برشلونة رفضها تحميل أو تفريغ أي مواد عسكرية وسط الحرب في غزة، ودعت موانئ أخرى لخطوات مماثلة. السويد كذلك شهدت في مايو 2024 احتجاجات ضخمة في مالمو ضد مشاركة إسرائيل في مسابقة «يوروفيغن 2024»، بمشاركة ناشطين عالميين.</div></p><h2>حليف تقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الولايات المتحدة الحليفة تقليدياً لإسرائيل، شهدت تحركات في موانئ تاكوما وأوكلاند لمنع مرور سفن يُشتبه بحملها مواد عسكرية لإسرائيل، كما شهدت جامعات عديدة فيها تظاهرات ضد الحرب على غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت لندن ومدن بريطانية عدة احتجاجات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، تضمنت دعوات لإلغاء مشاركة إسرائيليين في مناسبات فنية أو ثقافية في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد الذي ترسمه هذه الاحتجاجات يكشف عن مسار متصاعد من التحدي الشعبي لسياسات إسرائيل، تغلغل في قطاعات حيوية كالمطارات والموانئ، والفن والثقافة والجامعات وحتى الشركات العملاقة.</div></p><p class='article-text'>اللافت أن هذه المواقف برزت في دول غربية كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وهي دول لطالما وفرت مظلة دبلوماسية وعسكرية لإسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، يعكس هذا الرصد فجوة متنامية بين الخطاب الرسمي المؤيد لإسرائيل في بعض العواصم، وبين المزاج الشعبي والمؤسسي الذي بات أكثر انفتاحاً على التعبير عن رفضه، ولو بوسائل رمزية، لسياساتها في الأراضي الفلسطينية.</div></p>

المبادرات الشعبية العالمية تكرس رفض الممارسات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوت البرلمان البلجيكي يوم أمس الخميس بأغلبية كبيرة على إلغاء التخلص التدريجي من المفاعلات النووية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت أعضاء البرلمان البلجيكي لصالح تمديد عمر المفاعلات الحالية بأغلبية 102 صوت مقابل معارضة ثمانية أصوات، مع امتناع 31 عضوا عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم حكومة رئيس الوزراء اليميني بارت دي فيفر بناء مفاعلات نووية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك بلجيكا سبعة مفاعلات نووية في موقعين مختلفين، على الرغم من أن ثلاثة مفاعلات قد تم إيقاف تشغيلها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البلاد قد قررت في الأصل في عام 2003 التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة النووية بحلول عام 2025، ولكن الجدل السياسي والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة أدت إلى التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن خفضت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا بشكل حاد في عام 2022 وسط حربها مع أوكرانيا، دخلت الحكومة البلجيكية في مفاوضات لتمديد عمر أحدث مفاعلين في البلاد - تم بناؤهما في عام 1985 - لمدة 10 سنوات حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا المجاورة، كانت محطات الطاقة النووية البلجيكية التي بنيت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي مثار جدل متكرر. فقد تبين بشكل متكرر وجود عيوب في بعض المفاعلات، مثل الأجزاء الخرسانية غير السليمة هيكليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دعت مدينة آخن غربي ألمانيا والحكومة الألمانية إلى إغلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع محطة تيهانج البلجيكية لتوليد الطاقة على بعد حوالي 60 كيلومترا من آخن. يذكر أن قررت ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية في عام 2002، وتم إغلاق آخر محطات الطاقة النووية في أبريل 2023.</div></p>

البرلمان البلجيكي يصوت على إلغاء التخلص التدريجي من الطاقة النووية

<p class='article-text'>حذرت الحكومة البلجيكية، الأربعاء، المفوضية الأوروبية من انتشار مقاطع فيديو على تيك توك تروّج للنحافة المفرطة، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الشبكة الاجتماعية "غير كافية" ضد هذا "الخطر الكبير" على الفتيات المراهقات.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الشؤون الرقمية البلجيكية فانيسا ماتز "إن خوارزمية تيك توك، من خلال حبس الشباب في دوامة من المحتوى المتطرف، تشكل تهديداً كبيراً لصحتهم العقلية والجسدية".</p><p class='article-text'>ورأت هذه السياسية الوسطية الناطقة بالفرنسية أن التدخل في هذا المجال ضروري، خصوصاً "مع اقتراب الصيف، وهي فترة حساسة على صعيد تقدير الذات".</p><p class='article-text'>وتستهدف ماتز بشكل خاص المنشورات على تطبيق تيك توك، المملوك لمجموعة بايت دانس الصينية، والمرفقة بكلمات رئيسية مثل "Skinny" ("نحيف") أو "Skinnytok" ("سكينيتوك")، والتي على الرغم من نشر رسائل تحذير بشأنها، فإنها لا تزال مرئية لمئات الآلاف على الشبكة هذه الأيام.</p><p class='article-text'>وتحتوي هذه الفيديوهات التي تُظهر في الغالب نساء شابات، على نصائح حول كيفية إنقاص الوزن، وأحيانا تعليقات تربط الجمال برؤية ملامح العظام في الجسم.</p><p class='article-text'>ويتهم كثر هذه الفيديوهات بـ"التحريض" على اضطرابات الأكل. وفي بلجيكا، تعاني 15% من الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و64 عاما من اضطرابات الأكل المشتبه بها (11% بالنسبة للرجال)، وفق معهد الصحة العامة "سيانسانو" Sciensano.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت تيك توك أنها تحارب "السلوكيات الخطرة المتعلقة بفقدان الوزن" على شبكتها.</p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم الشبكة "نقدم مجموعة كبيرة من الموارد المرتبطة بالصحة وطرق التواصل مع الخبراء، مباشرة من تطبيقنا".</p><p class='article-text'>ولجأت الوزيرة البلجيكية إلى الهيئة التنظيمية البلجيكية للاتصالات، BIPT، المسؤولة عن إحالة شكواها إلى المفوضية الأوروبية وإلى الهيئة التنظيمية الايرلندية التي تعمل كمنسق أوروبي للمنصات الرقمية. وعلى غرار شركات رئيسية أخرى في هذا القطاع، مثل غوغل، يقع المقر الأوروبي لشركة تيك توك في دبلن.</p><p class='article-text'>وتحذو بلجيكا حذو بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا التي طالبت بزيادة الضغط من بروكسل على المنصات الرقمية الكبرى للامتثال لقواعد حماية المستخدم الأوروبية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>يتطلب هذا التنظيم الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بالكامل في فبراير 2024، من المنصات الإلكترونية الامتثال للقواعد الحالية في القانون الوطني أو الأوروبي، تحت طائلة فرض عقوبات شديدة عليها.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق بشأن تطبيق تيك توك بسبب اتهامات بالتقصير في حماية القاصرين.<br><br><br><br></p>

بلجيكا تدق ناقوس الخطر بعد انتشار مقاطع تروج للنحافة المفرطة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتعكس الزيارة، إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024.</p><p class='article-text'>بناء الشراكات</p><p class='article-text'>وأكد أحمد الصايغ أن دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي، حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك».</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور ثاني الزيودي متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال: «تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'>الصناعات المتقدمة</p><p class='article-text'>واستعرض الزيودي والصايغ، خلال المباحثات مع ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، التي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023، و18.1% مقارنة بعام 2022. كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، ومنها الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعقد الزيودي والصايغ اجتماعاً مع ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة الدور الأساسي للقطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية. وأبرز الجانبان سبل تحسين وصول الشركات الصغيرة إلى سلاسل التوريد، وتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، من خلال الحلول المالية التكنولوجية، ومنها البلوك تشين والتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وخلال وجودهما في بروكسل، عقد الزيودي، والصايغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية، بمن فيهم ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وثيو فرانكين، وزير التجارة الخارجية، وآنيليس فيرليندن، وزيرة العدل، وديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء وزير العمل والاقتصاد والزراعة.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان سبل البناء على التجارة البينية المزدهرة عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص عبر التركيز على قطاعات واعدة، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والأمن الغذائي وغيرها. وكانت التجارة البينية غير النفطية سجلت 4.7 مليارات دولار عام 2024.</p>

الزيودي والصايغ يلتقيان في بروكسل عدداً من كبار المسؤولين لبحث آفاق التعاون

الإمارات تستشرف الفرص مع الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'> أعلنت بلجيكا اليوم أن منصة “نورث سيل - NorthSeal”، الأمنية الجديدة لبحر الشمال باتت جاهزة للعمل.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الفيدرالية البلجيكية في بيان لها إن هذه المبادرة المكونة من ست دول في بحر الشمال بدعم من الناتو دخلت حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وتهدف منصة NorthSeal إلى مراقبة الأنشطة البحرية المشبوهة، وتمكين التبادل السريع للمعلومات وتنسيق الاستجابات.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير بحر الشمال البلجيكي بول فان تيجيلت أن المنصة تعالج تهديدات مثل التخريب والتجسس والمخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال الوزير البلجيكي “ تعد حماية بنيتنا التحتية الحيوية في بحر الشمال أمرا حيويا لإمدادات الطاقة والإنترنت والاتصالات والأمن.. الجلوس ساكنا ليس خيارا”.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال هذا الإطلاق، تظهر بلجيكا دورها الرائد وتلتزم ببحر الشمال الآمن للأجيال القادمة داعيا إلى توسيع الاتفاقية لتشمل المزيد من الدول وزيادة الوجود العسكري في بحر الشمال.</p><p class='article-text'>يذكر أن المبادرة نشأت في عام 2023 عندما وقعت بلجيكا وهولندا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك اتفاقا أمنيا في قمة بحر الشمال في ميناء أوستنده غرب بلجيكا.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى الدول الست المشاركة، يمكن لحلف شمال الأطلسي الوصول إلى معلومات المنصة.</p><p class='article-text'>تم إطلاق منصة “نورث سيل” رسميا بعد مرحلة اختبار أولوية استمرت عدة أشهر.</p>

إطلاق منصة “نورث سيل" الأمنية للعمل في بحر الشمال

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>وضعت عدة دول من مختلف أنحاء العالم خطط طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد تصعيد كبير في القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.</p><p class='article-text'>ولم تنفذ أي دولة عملية إجلاء عسكرية واسعة النطاق بعد، لكن بعض الدول تنظم رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها في المغادرة فيما يرتب البعض بأنفسهم إجراءات المغادرة.</p><p class='article-text'>فيما يلي بعض التفاصيل عن خطط الطوارئ:</p><p class='article-text'><b>* أستراليا</b></p><p class='article-text'>وفرت السلطات لمواطنيها مئات المقاعد على متن طائرات لمغادرة لبنان، وأرسلت طائرة عسكرية إلى قبرص في إطار خطة طوارئ.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تشمل الخطة الطوارئ إمكانية الإجلاء بحرا، لكن السلطات الأسترالية حثت ما يقدر بنحو 15 ألفا من مواطنيها في لبنان على المغادرة جوا بينما ما زال مطار بيروت مفتوحا.</p><p class='article-text'><b>* بلجيكا</b></p><p class='article-text'>ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن وزارة الخارجية نصحت المواطنين بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن.</p><p class='article-text'><b>* البرازيل</b></p><p class='article-text'>أرسلت البرازيل طائرة إيرباص إيه330 تابعة لسلاح الجو لنقل البرازيليين الذين يريدون مغادرة لبنان. وتقول الحكومة إن هناك 3000 برازيلي يريدون العودة إلى بلدهم. وستغادر الطائرة وعلى متنها 220 شخصا من بيروت اليوم الجمعة مع القيام برحلتين أسبوعيا.</p><p class='article-text'><b>* الصين</b></p><p class='article-text'>قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحكومة أجلت بسلام أكثر من 200 مواطن صيني.</p><p class='article-text'><b>* كندا</b></p><p class='article-text'>تشير تقارير إخبارية من كندا إلى أنها ستتعاون مع أستراليا في إجلاء رعايا البلدين بحرا. وذكرت صحيفة تورونتو ستار أن الخطة تتضمن التعاقد مع سفينة تجارية لنقل ألف شخص يوميا.</p><p class='article-text'><b>* قبرص</b></p><p class='article-text'>أجلت قبرص 38 من رعاياها من بيروت أمس الخميس على متن طائرة وفرتها اليونان. ويقدر عدد القبارصة في لبنان بما بين 1000 و1500.</p><p class='article-text'><b>* الدنمارك</b></p><p class='article-text'>حثت وزارة الخارجية الدنماركية رعاياها على مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن لكنها قالت إنها لم تبدأ بعد عملية إجلاء إذ لا تزال هناك رحلات تجارية تغادر لبنان.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة في بيان أن خطوط طيران الشرق الأوسط اللبنانية ستسير رحلات إضافية من بيروت لوجهات في أوروبا لتلبية الطلب على مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'><b>* فرنسا</b></p><p class='article-text'>لم تصدر فرنسا أمرا بالإجلاء رغم وجود خطط منذ عدة أشهر. وتركز خطط الطوارئ الحالية على قبرص ومطار بيروت وتبحث أيضا عمليات إجلاء عبر تركيا.</p><p class='article-text'>ولدى فرنسا سفينة حربية في المنطقة وستصل حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية إلى شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة للاستعداد في حالة اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا الأجانب من لبنان.</p><p class='article-text'><b>* ألمانيا</b></p><p class='article-text'>قالت وزارتا الخارجية والدفاع في ألمانيا في بيان مشترك يوم الاثنين إنهما تقومان بعمليات إجلاء من لبنان للموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة والمواطنين الألمان الذين يعانون من مشكلات صحية، وإنهما ستواصلان دعم الآخرين الذين يحاولون المغادرة.</p><p class='article-text'><b>* اليونان</b></p><p class='article-text'>أجلت اليونان 22 من رعاياها أمس الخميس مع بعض القبارصة. وحثت وزارة الخارجية اليونانية مواطنيها على مغادرة لبنان وتجنب أي سفر إلى هناك. وتوجد فرقاطة على أهبة الاستعداد تحسبا لطلب أي مساعدة.</p><p class='article-text'><b>* إيطاليا</b></p><p class='article-text'>قلصت إيطاليا عدد موظفيها الدبلوماسيين وعززت قوات الأمن في سفارتها في بيروت. وحث وزير الخارجية أنطونيو تاياني رعايا إيطاليا مرارا على مغادرة لبنان وسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الجنود الإيطاليين المشاركين في عمليات حفظ السلام في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>* هولندا</b></p><p class='article-text'>قالت وزارة الدفاع الهولندية إن أمستردام تعتزم إرسال طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من لبنان في رحلتين يومي الرابع والخامس من أكتوبر .</p><p class='article-text'>وأضافت أن الرحلتين الجويتين إلى القاعدة الجوية العسكرية في آيندهوفن ستكونان متاحتين أيضا للأشخاص من دول أخرى في حال وجود مقاعد كافية.</p><p class='article-text'><b>* بولندا</b></p><p class='article-text'>قال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية يوم الثلاثاء إن وارسو ستقلص عدد الموظفين في سفارتها ببيروت، مضيفا أن الدولة ستنظم عمليات لنقل رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان.</p><p class='article-text'><b>* البرتغال</b></p><p class='article-text'>نصح رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو بعدم السفر إلى لبنان. وساعد لبنان في إجلاء عدد صغير من البرتغاليين المقيمين هناك.</p><p class='article-text'><b>* رومانيا</b></p><p class='article-text'>قالت وزارتا الخارجية والدفاع في رومانيا، إن بوخارست أجلت 69 مواطنا من لبنان على متن طائرة عسكرية أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق هذا الأسبوع أن أكثر من 1100 مواطن روماني وأفراد أسرهم كانوا قد سجلوا وجودهم في لبنان في السفارة هناك.</p><p class='article-text'><b>* روسيا</b></p><p class='article-text'>قال وزير الطوارئ الروسي إن البلاد بدأت في إجلاء مواطنيها من لبنان وإن رحلة خاصة غادرت بيروت أمس الخميس على متنها أفراد أسر البعثة الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة تاس أن نحو ثلاثة آلاف روسي ومواطنين من دول أخرى في رابطة الدول المستقلة يريدون مغادرة لبنان.</p><p class='article-text'><b>* سلوفاكيا</b></p><p class='article-text'>سترسل سلوفاكيا طائرة عسكرية لنقل مواطنيها ورعايا دول أخرى إلى قبرص.</p><p class='article-text'><b>* إسبانيا</b></p><p class='article-text'>قالت إسبانيا إنها تعتزم إرسال طائرتين عسكريتين لإجلاء ما يصل إلى 350 إسبانيا من لبنان.</p><p class='article-text'><b>* تركيا</b></p><p class='article-text'>قالت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إنها مستعدة لتنفيذ عملية إجلاء محتملة لأتراك من لبنان جوا وبحرا، وتعمل مع حوالي 20 دولة لإجلاء محتمل لرعايا أجانب عبر تركيا. وهناك نحو 14 ألف تركي مسجلون لدى القنصلية التركية في لبنان، لكن هذا العدد غير مؤكد.</p><p class='article-text'><b>* بريطانيا</b></p><p class='article-text'>قالت الحكومة البريطانية أمس الخميس إنها نظمت عددا محدودا من رحلات الطيران العارض لمساعدة رعاياها على مغادرة لبنان وكررت نصيحتها لهم بالمغادرة فورا. وغادر أكثر من 150 بريطانيا وأفراد أسرهم بيروت على متن رحلة استأجرتها الحكومة يوم الأربعاء</p><p class='article-text'>ونقلت بريطانيا نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة حيث تنشر بالفعل أصولا عسكرية تشمل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية.</p><p class='article-text'><b>* الولايات المتحدة</b></p><p class='article-text'>أمرت الولايات المتحدة بنشر العشرات من قواتها في قبرص للمساعدة في الاستعداد لأي سيناريوهات مثل إجلاء الأمريكيين من لبنان.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إنها تعمل مع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية من لبنان مع توفير مزيد من المقاعد للأمريكيين.</p>

ماذا تفعل الدول لإجلاء رعاياها من لبنان؟

<p>بلغ صافي ديون الحكومة البلجيكية في نهاية يونيو الماضي 501.394 مليار يورو.</p>
<p>وذكرت “وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية” في بيان لها أنه من حيث القيمة الصافية (بعد خصم الاستثمارات والأوراق المالية في المحفظة)، ارتفع دين الحكومة الاتحادية بمقدار 4.02 مليار يورو مقارنة بشهر مايو الماضي.</p>
<p>جدير بالذكر أن ديون الحكومة البلجيكية تجاوزت عتبة الـ 500 مليار دولار في مارس الماضي للمرة الأولى، قبل أن تتراجع إلى ما دونها مرة أخرى في أبريل.</p>
<p>وأوضحت الوكالة أنه من حيث القيمة الإجمالية لا يزال الدين البلجيكي أعلى من نصف تريليون يورو عند 521.609 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 11.50 مليار يورو منذ مايو الماضي.</p>
<p>وظل متوسط ​​سعر الفائدة على أدوات الدين مستقرا عند 1.94%، فيما بلغت مخاطر إعادة التمويل لمدة 12 و60 شهرا 13.74% و38.12% على التوالي.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

صافي ديون بلجيكا يتجاوز 500 مليار يورو بنهاية يونيو

بلغ صافي ديون الحكومة البلجيكية في نهاية يونيو الماضي 501.394 مليار يورو.

<p>أعلنت جامعة جنت البلجيكية اليوم الجمعة أنها قطعت علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية لأنها لم تعد متوافقة مع سياستها في مجال حقوق الإنسان.</p>
<p>وينظم المؤيدون للفلسطينيين في الجامعة احتجاجات على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ويعتصمون في مواقع بالحرم الجامعي منذ أوائل مايو.</p>
<p>وقالت الجامعة في بيان إن التحقيق الذي أجرته سلط الضوء على المخاوف المتعلقة بوجود صلات بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وبين الحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.</p>
<p>وأشار التحقيق أيضا إلى حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة قال إن الوضع الإنساني في غزة تدهور في الأشهر القليلة الماضية.</p>
<p>وجاء في البيان أن الجامعة، التي قطعت علاقاتها بثلاث مؤسسات إسرائيلية قبل أسبوعين، كان لا يزال لديها 18 شراكة مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية.</p>
<p>وذكرت الجامعة أنها ستواصل مشروعاتها البحثية مع ست مؤسسات إسرائيلية غير أكاديمية لأنها لم تتمكن من اكتشاف أي صلة بينها وبين انتهاكات حقوق الإنسان.</p>
<p>وعبر المحتجون لإذاعة في.آر.تي البلجيكية عن ترحيبهم بالقرار لكنهم يريدونه أن يشمل تلك المؤسسات الإسرائيلية غير الأكاديمية التي تتعاون الجامعة معها حاليا. وقالوا إنهم سيواصلون الاحتجاجات.</p>
<p>وأعلنت جامعتان بلجيكيتان أخريان في وقت سابق من الأسبوع تغييرات في الشراكة مع المؤسسات الإسرائيلية.</p>
<p>وقالت جامعة أنتويرب إنها ستواصل مشروعاتها البحثية الراهنة مع مؤسسات إسرائيلية لكنها ستعلق الدخول في مشروعات جديدة مع شركاء إسرائيليين.</p>
<p>وذكرت جامعة بروكسل الحرة أنها لن تبدأ بعد الآن مشروعات مع شركاء إسرائيليين. وأضافت أن السياسة نفسها تنطبق على الشركاء الفلسطينيين حتى يتم تحرير الرهائن.</p>
<p> </p>

العالم

World

جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها بكل الجامعات الإسرائيلية

أعلنت جامعة جنت البلجيكية اليوم الجمعة أنها قطعت علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية لأنها لم تعد متوافقة مع سياستها في مجال حقوق الإنسان.

<p>قالت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، يوم الأربعاء، إن بروكسل ستدرس الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة "عندما يحين الوقت" المناسب.</p>
<p>وسبق أن أعلنت الحكومة البلجيكية، رفضها الاعتراف بأي تغيرات على حدود عام 1967 لدولة فلسطين، باستثناء تلك التي اتفق عليها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي.</p>
<p>وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، قد أعلنت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توفر "الظروف المناسبة".</p>
<p>وحاليا، تعترف 139 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالدولة الفلسطينية، معظم الدول التي لا تعترف بفلسطين هي دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم دول أوروبا الغربية.</p>

بلجيكا تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

قالت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، يوم الأربعاء، إن بروكسل ستدرس الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة "عندما يحين الوقت" المناسب.

نتائج البحث عن: الحكومة البلجيكية